آنچه در پی می آید مقاله ای است که در همایش «دادگاه کیفری بین المللی» روز پنج شنبه 29 آذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ارائه نمودم و در مجله حقوقی «سروش میزان» همزمان با این همایش منتشر گردید. البته مباحث دیگری را نیز ضمن ارائه مقاله خود برای تکمیل مطالب، ذکر نمودم.

» همین مقاله در سایت اندیشکده روابط بین الملل (اینجا)

کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی

امیر مقامی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده:

در این مقاله عضویت شانزده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دیوان کیفری بین المللی و ادامه تردیدهای بیش از 40 کشور اسلامی دیگر که حدود یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهند برای عضویت در این نهاد قضایی کیفری بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که اکنون بیش از نیمی از کشورها عضو دیوان شده اند و بخش عمده ای از روند جهانی شدن حقوق کیفری در این دیوان روی می دهد که دوری از آن می تواند در آینده تبعات حقوقی برای کشورهایی که در جریان آن حضور فعالی نداشته اند ایجاد نماید.

متن کامل سخنرانی در اولین کنگره بین المللی حقوق پزشکی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چهارشنبه 23/8/86.

اتانازي داوطلبانه و حقّ بر خويش

چالشي در ماهيّت حقوق بشر

امیر مقامی

باسمه تعالی

خانمها و آقایان

بسیار خرسندم که در این کنگره علمی و با کسب اجازه از اساتید، مقاله خود را به حضور تقدیم می دارم. پیش از هرچیز لازم میدانم ذکر نمایم که عنوان مقاله نسبت به عنوان اولیه که در برنامه و چکیده مقالات آمده، تغییر یافته است که (روی صفحه نمایش) مشاهده می فرمایید.

سخن را با بیتی مناسب از اقبال لاهوری آغاز می کنم:

جاني که بخشند ديگر نگيرند

مرگ است صيدي تو در کميني

مقدمه

اتانازي را در مجموع می توان به چهار نوع تقسيم کرد که سخنرانان قبلی به ویژه جناب دکتر سروش هم در این زمینه نظرات خویش را مطرح و این تقسیم بندی را تکمیل نموده اند:

1 - اتانازي داوطلبانه فعالانه

2 - اتانازي  داوطلبانه منفعلانه

3 – اتانازي غيرداوطلبانه فعالانه

4 – اتانازي غيرداوطلبانه منفعلانه

دوستانمان در مرکز (مجازی) مطالعات حقوق بین الملل، پیرو یادداشت من درباره چالش تنوع فرهنگی، مطالبی به عنوان «نظر» ارسال نمودند که ضمن تشکر از ایشان لازم دیدم این نوشته به عنوان نویسنده مهمان به طور جداگانه نیز منتشر گردد. یقیناً مسأله این روزها، یعنی کم نوشتن من، به معنی حرفی برای گفتن نداشتن نیست؛ کم حرف شده ام؛ روزگار سخت شده و فرصت کم است؛ چنانکه امروز هم درگیر ثبت نام دانشگاه بودم. امیدوارم تا یکشنبه شب، با مطلبی جدید از خودم بیایم!  این هم نوشته دوستان در مرکز مطالعات... باز هم از ایشان متشکرم و امیدوارم در اولین فرصت باز هم به این موضوع بپردازم.

مطلب قابل تاملی است، می خواستم نکاتی را نبز به مطلب شما اضافه کنم یا حداقل به تبیین موضوع بپردازم چراکه به نظر می رسد، میان آنچه که نسبیت گرایی فرهنگی نامیده می شود -منصرف از پذیرش یا رد آن- با تنوع فرهنگی که به نوعی مورد پذیرش خود نظام بین المللی حقوق بشر نیز هست، خلطی مفهومی در دیدگاه برخی کشورها بوجد آورده که آن را سبب نسبیت فرهنگی می دانند. جهانشمولی حقوق بشر…

اجلاس وزرای خارجه و نمایندگان «عدم تعهّد» با موضوع حقوق بشر و تنوع فرهنگی، ترجمان چالش بزرگ جهان سوم با موضوع جهانشمولی حقوق بشر بود و تأکیدی بر نسبیت گرایی. این که اکثر کشورهای عضو عدم تعهّد به عنوان عضوی از جامعه بین المللی که خود تدوینگر اسناد حقوق بشری همچون اعلامیه جهانی، میثاقین و کنوانسیونهای جزئی مربوطه و نیز تصویب کننده و متعهد به آن اسناد هستند، چگونه می توانند در نیویورک به اسناد جهانشمول رأی دهند و در تهران از نسبیت گرایی سخن بگویند؛ پرسشی است که یافتن پاسخ آن سهل و ممتنع می نماید. به عبارت دیگر مثلاً یک کشور همزمان ممکن است در سازمان ملل به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی داده، عضو میثاقین و چندین معاهده حقوق بشری دیگر هم باشد و در عین حال همین کشور در حوزه آمریکای جنوبی عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر یا در آفریقا عضو کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و ملتها باشد؛ حال در نشست تهران به موضع تجزیه طلبانه دیگری که همان تنوع فرهنگی است رأی میدهد! این موضع از آنجا نسبت به همکاریها و اسناد منطقه ای تجزیه طلبانه تر است که تنوع فرهنگی بسیار جزئی تر از تنوع منطقه ای یا قاره ای می تواند باشد و از کشوری و حتی شهری به شهر دیگر متفاوت! یقیناً مباحث مربوط به کنوانسیونهای منطقه ای و تفاوت آنها با کنوانسیونهای جهانی پیش از این برای چنین کشورهایی مطرح بوده است. همینطور برای کشورهای اسلامی هم شاید اعلامیه قاهره چنین مباحثی را برانگیخته است؛ اما اصولا کشورهای آسیایی که پیش از این رسماً فاقد نگرش منطقه ای یا نسبیت گرایانه به حقوق بشر بوده اند و تنها نسبت به اسناد جهانی و فرامنطقه ای تعهد حقوقی داشتند؛ اینک نگرشی تازه را رسماً در اجلاس تهران رونمایی نمودند. اگر در مورد اسناد منطقه ای بدون هر گونه ورود به تحلیل حقوقی و با نگاهی کلّی میتوان گفت این اسناد صرفاً در پی برقراری نظامهای منطقه ای برای «اجرای حقوق بشر جهانی» هستند؛ اما اینک درباره نگرش «تنوع فرهنگی» چنین کلّی گویی بسیار سخت تر قابل پذیرش خواهد بود.

به نظر میرسد ابتکار تهران در برگزاری این نشست، ایجاد آلترناتیوی نسبی گرایانه در برابر جهانشمولی حقوق بشر باشد؛ مخصوصاً که سران تهران بارها اعلام کرده اند که اسناد جهانی حقوق بشر را که گاه بیش از 80 درصد کشورهای جهان عضو آنها هستند، ساخته و پرداخته تفکر غربی و لیبرالیستی می دانند که نه تنها جهانشمول نبوده بلکه در مواردی تحمیل یک فرهنگ به فرهنگهای دیگر هم هست. جدا از بحث درباره صحت ادعای تهران، به راستی باید چالش مورد ادعا را قابل توجه دانست و مورد بررسی قرار داد؛ زیرا این پرسش مطرح است که آیا یک موضوع به عنوان مصداق حقوق بشر می تواند در عین حال جهانی باشد و هم مورد اعتراض میلیونها انسان یا مغایر باورهای آنها؟! آیا در چنین وضعیتی فرهنگ برتر و پست تر معنا می یابد؟ آیا حقوق برای «بشرتر» و برای «بشر» جداست؟!

امیدوارم سران عدم تعهّد و در رأس همه آنها، مقامات و نمایندگان ایران در این موضوع، بیش از قبل، از نگاه سیاسی به موضوع بپرهیزند تا بتوان یک به یک در مورد مصادیق «حقوق بشر» سخن گفت که آیا حقیقتاً همه آنچه در اسناد جهانی آمده است، جهانی هست؟ آیا حقوق بشر می تواند نسبت به فرهنگها و شرایط زمانی و مکانی متفاوت، متفاوت باشد، مگر «بشر» چیزی غیر از یک مفهوم جهانی بلاقید است؟! فقط باید از سیاست ورزی در مباحثه پرهیز کرد!

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممكن‌است گفته شود در شرایطی كه عناوین مجرمانه فراوان، حقوق كیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند كه روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میكند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد كه حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات كه سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است كه میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محكوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است كه با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی كه ذكر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق كیفری ایران لازم و ضروریست... ادامه مطلب را بخوانید.

» در روزنامه شرق

» ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران - بخش نخست

» ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران - بخش دوم

» ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران - بخش سوم

مقام معظم رهبری دیدار مهمی در آستانه کلیدخوردن برنامه اجرایی انتخابات مجلس هشتم با اعضا و تعدادی از ناظران شورای نگهبان داشتند که در اخبار یقینا از آن مطلع شده اید. در حاشیه این دیدار و سخنان رهبری و دبیر محترم شورای نگهبان برخی نکات لازم به توضیح است که ذیلا تقدیم می شود.

1-           رهبری تأکیدشان بر اجرای قانون بود؛ و عدم مصلحت اندیشی. یقینا در یک نهاد حقوقی، اصل اساسی قانون گرایی است؛ گرچه بی تردید می توان گاه از گره زدن قانون و مصلحت سخن گفت که مجال بحث در باب آن نیست و گمان میکنم بیشتر این موضوع را باید در میان گفتارها و نوشتارهایی اساتیدی چون دکتر کاتوزیان آموخت. لیکن پیشتر در مقاله ای به این موضوع اشاره نموده بودم که رویه عدم صلاحیت، که یک موضوع کاملاً قانونی و تاریخی است بزرگترین مانع در راه مشارکت گسترده تر مردم و احزاب است و شورای نگهبان هرقدر هم حقوقی و غیرسیاسی رفتار کند نمی تواند از این اصل قانونی بگذرد که اصل، فقد شرایط در نامزدهاست مگر آن که خلاف آن اثبات و در نتیجه صلاحیت وی احراز گردد. بسط بیشتر موضوع را می توانید و توصیه میکنم حتماً در مقاله رویه عدم صلاحیت که ذیلاً در ادامه مطلب نیز تقدیم می گردد مطالعه بفرمایید.

2-           من در این راستا پرونده ای را با عنوان «نقدی بر رویه "عدم برائت" در قانونگذاری انتخاباتی ایران» گشوده ام که هنوز فرصت تکمیل آن را نیافته ام؛ لیکن از علاقه مندان و دوستان ارجمند مخصوصاً علمای حقوق عمومی دعوت می نمایم این پرونده را در دست گرفته و مقاله ای در این زمینه بنویسند. هرچند اگر اشتباه نکنم تیتر مشابه این موضوع را در یکی از شماره های مجله «حقوق اساسی» دیده ام که فراموش نموده ام!

3-           تأکید رهبری بر اجرای قانون، چیز جدیدی نبوده است. پیشنهاد میکنم حدود چهار سال به عقب بازگردیم و بخشی از بیانات ایشان را در آستانه انتخابات نسبتاً جنجالی دوره هفتم مجلس مرور کنیم:

«(شوراهای نظارت و شورای مرکزی نظارت و وزارت کشور) خط قانون را ملاک قرار دهند و برطبق قانون کار کنند... درباره احراز صلاحيتها قبلاً با جناب آقاى «جنّتى» و همچنين با بعضى از دوستان ديگر صحبتهاى متعدّدى داشته‏ايم. آنچه كه در مسأله احراز صلاحيت به ذهنم مى‏رسد، اين است كه احراز، وظيفه شوراى نگهبان است و قهراً بايد صلاحيتها را احراز كند؛ همچنان‏كه وظيفه وزارت كشور هم هست...»  البته ایشان نگاه تساهل گونه ای هم به احراز شرایط مندرج در قانون دارند و می فرمایند « البته آقايان احراز را حتمى بگيريد؛ اما دايره محرز را خيلى تنگ نگيريد؛ يعنى صلاحيتى كه براى مجلس هست، مشخص شود كه چگونه صلاحيتى است. واقعاً ببينيم آن مقدار صلاحيتى كه براى مجلس در زمينه التزام به قانون اساسى و التزام به دين مبين اسلام و بقيه شرايط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. مى‏شود اين را يك امرِ مقول به تشكيك دانست كه شدّت و ضعف دارد. آن التزام شديد كذايى كه با اندك چيزى كه ديده شود مخدوش مى‏گردد، معلوم نيست كه براى نماينده مجلس لازم باشد؛ آن مثلاً فرض بفرماييد براى رهبرى يا براى برخى از مقامات عالى‏رتبه ديگر لازم است. براى مجلس حدّى از اين خصوصيات و شرايط لازم است كه ما اسمش را صلاحيتها مى‏گذاريم. آن حد را بايد درست تشخيص داد و آن را احراز كرد. گاهى مثلاً فرض بفرماييد يك نفر در فضايى قرار مى‏گيرد كه هيجانى مى‏شود و حرفى مى‏زند كه ممكن است حرف خوب و درستى نباشد؛ اما حاكى از عدم التزام آن شخص به دين يا به جمهورى اسلامى نيست.»

به هرحال متن کامل آن سخنرانی مورخ 24 دی 1382 را در سایت رهبری می توانید مطالعه کنید.

4-           سخنان آقای جنتی از یک جهت که باز تأکید بر قانون بود، خوب اما از یک جهت ناگوار بود. ایشان تلویحا به این نکته اشاره نمودند که اکثر اعضای هیأتهای نظارت نه تنها حقوقدان نیستند، بلکه باید برای آنها کلاسهای آموزش قانون و برگزار شود و نشریه «ناظر امین» نیز برای آنها منتشر می شود. شاید برگزاری کلاس آموزشی حتی برای حقوقدانان معمولی نیز مفید و لازم باشد، اما آیا دیگران – که تنها به این نکته اشاره شد که 70 درصد دیپلم به بالا هستند و بقیه تحصیلاتشان را اعلام نکرده اند – با یک کلاس آموزشی، با مبانی حقوقی، مقدمات علم حقوق و پیچ و خمهای جستجو در قوانین، احتمال نسخ و تخصیص قوانین انتخاباتی و... آشنایند؟ در زمان تشکیل این هیاتها گمان می کردیم تنها گسترش چارچوب شورای نگهبان – که در قانون اساسی 12 نفر پیش بینی شده – ممکن است صحیح نباشد، اما اینک در عرصه عمل نیز نگرانیهایی وجود دارد. در همان انتخابات مجلس هفتم بسیاری از نامزدها که در هیأتهای نظارت محلّی رد صلاحیت شده بودند، پس از اعتراض در شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند. آقای جنتی البته باید آمار دقیق تری داشته باشند، اما آنچه به یاد می آورم رقمی بیش از هزار نفر بود که هیأت نظارت آنها را رد و شورا نهایتاً ایشان را تأیید نموده بود. به راستی، نقش حقوقدانانی که با ظرافتهای قانون آشنایند در هیأتهای نظارت چقدر است؟ آیا صرف اعتماد و گزینش های معمول، دلیل کافی برای برگزیدن فردی در این هیأتها هست؟ اینها ایراداتی است که اینک در اجرا به چشم می آید و برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند، شورای نگهبان موظف به رفع اینگونه اشکالات است.

5-           من امیدوارم انتخابات اسفندماه سالم و قانونمند برگزار شود.

6-           من امیدوارم با اصلاح قانون انتخابات مجلس، حتی در همین دوره – که بعید می نماید - «شرایط» کاندیداتوری به مسائل قابل اطمینان تری چون سلامت و عدم حجر محدود شود و مواردی که اثبات و رد آن مشکل می نماید به عنوان «مانع» کاندیداتوری شناخته شود و نه شرط. تفاوت شرط و مانع را در مقاله ذیل خواهید دید. بهتر نیست به جای این که فردی که با ثبت نامش، نظام قانونی کشور را به رسمیت شناخته است؛ شورای نگهبان با اطلاعات دستگاه های قانونی مذکور در ماده 48 (وزارت اطلاعات ،دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) در مقام اثبات عدم احراز شرایط برآیند؟

7-           هنوز با قانون کنونی و با لحاظ رویه تقنینی تاریخی، سخنگوی شورای نگهبان محق است در برنامه «نگاه یک» بگوید که اگر شخصی را نشناسیم و صلاحیتش را احراز نکنیم، رد می کنیم و بهتر است احزاب هم اشخاص شناخته شده را معرفی کنند! (نقل به مضمون) زیرا اصل آنست که هیچ کس، شناخته شده نیست و شرایط قانونی هم زمانی احراز می شود که فرد به اندازه کافی دیده شده باشد...

8-           ماده 28 قانون انتخابات مجلس با توجه به اصلاحیه های اخیر آن

ماده 28-انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايدداراي شرايط زيرباشند:

1-اعتقادوالتزام عملي به اسلام ونظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

2-تابعيت كشورجمهوري اسلامي ايران .

3-ابرازوفاداري به قانون اساسي واصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .

4-حداقل مدرك کارشناسی ارشد ويامعدل آن .

5-نداشتن سوء شهرت درحوزه انتخابيه .

6-سلامت جسمي درحدبرخورداري ازنعمت بينايي ،شنوايي ،وگويايي .

7-حداقل سن سي سال تمام وحداكثرهفتادوپنج سال تمام .

تبصره 1-داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مطرح درقانون اساسي از التزام عملي به اسلام مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.

تبصره 2- «مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي ربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس مي‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد »

تبصره 3- «هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود .»

9-           تأکید دارم بگویم «رویه» و نه «اصل»، زیرا «عدم صلاحیت» را مغایر اصل برائت می دانم و تنها رویه ای که صد سال است شکل قانون به خود گرفته و قابل بازگشت به اصل است... اصل صلاحیت.

دیده بان حقوق بشر / ترجمه: امیر مقامی

دیده بان حقوق بشر معتقد است خارطوم به کوتاهی خود درباره تعقیب مرتکبان جنایات دارفور در دادگاههای داخلی سودان، با تأکید بر این که چرا سودان باید تعهداتش درباره احکام بازداشت را اجرا نماید و متهمان را به دیوان کیفری بین الملی (ICC) تسلیم کند، ادامه می دهد.

جلال الدین محمد عثمان رئیس دادگستری سودان در ژوئن 2005 اعلام کرد تشکیل «دادگاه کیفری ویژه برای حوادث دارفور» به عنوان جانشین دیوان کیفری بین المللی خواهد بود. گرچه اسناد دیده بان حقوق بشر نشان میدهد فقط 13 پرونده در نخستین سال فعالیت نزد این دادگاه ویژه مطرح شد، اما این دعاوی بیشتر مربوط به افراد رده پایینی است که عمدتاً به جرائم خفیفی چون سرقت متهم شده اند. هیچ یک از موارد اتهامی، مقیاس وسیع و آشکار بی رحمی ها در دارفور را منعکس نمیکند. هیچی یک از فرماندهان ارشد یا عالی رتبه به خاطر مشارکتشان در این جنایات متهم نشده اند.

سارا دره شوری، مشاور ارشد برنامه عدالت بین المللی دیده بان حقوق بشر میگوید: استمرار قصور دادگاه های سودان برای اجرای عدالت بخاطر جنایات دارفور، رسیدگی توسط دیوان کیفری بین المللی را ضروری می سازد. اعضای شورای امنیت باید در مذاکره با مقامات دولتی سودان بر این نکته اصرار ورزند که خارطوم باید متهمان محکوم شده توسط ICC را تحویل دهد.

در سال گذشته هیچ قضیه جدیدی در دادگاه کیفری ویژه حوادث دارفور مطرح نشد. در مقابل، دو عضو سرویس جاسوسی نظامی که به خاطر قتل یک پسر 13 ساله – که در حالیکه در حبس بوده شکنجه و کشته شده بود – محکوم شده بودند، در ژوئن گذشته مشمول عفو شدند. این عفو براساس فرمان شماره 114 رئیس جمهوری که یک عفو عمومی را اعطا میکرد، داده شد. این فرمان درباره اعضای جنبشهای مسلّحانه ای که «توافق صلح دارفور» را امضا نموده اند، امضا کنندگان بعدی توافقنامه و طرفین مصالحه قبیله ای در دارفور، اعمال میشود. مشخص نیست که چگونه عفوی بدین گستردگی اجرا میشود یا آیا باید در مورد نظامیان سودانی هم اعمال شود یا نه؟

جز این مورد کوچک، اتفاقات دیگری هم در دادگاه کیفری ویژه حوادث دارفور روی داد.دو عضو رده پایین سرویس جاسوسی نظامی که در دادگاه بخاطر نقششان در حبس مردی شصت ساله مظنون به شورشی بودن که 22 آپریل به دار آویخته شد، به قتل در «فشیر» در سال 2005 محکوم شدند.

اسناد بایگانی شده توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی در 27 فوریه نشان میدهد کمیته تحقیقات قضایی سودان که برای بررسی پرونده های مورد تأکید گزارشهای کمیسیونهای تحقیق ملّی و بین المللی تشکیل شده بود، چند واقعه در دارفور را مورد بررسی قرار داده است. گرچه کمیته بیش از یکصد حکم صادر کرده است، اما فقط 10 مورد اجرا شده است. یکی از آنها مربوط به «علی خشیب» متهم ICC است که گزارش شده در سودان، زندانی است. هیچ اطلاع دیگری به صورت عمومی درباره پیشرفت کمیته در دسترس نیست و فعالیت دیگری توسط دادگاه کیفری ویژه حوادث دارفور درسال گذشته قابل مشاهده نبوده است.

دره شوری میگوید: دادگاه ویژه خارطوم برای دارفور حتی کمتر از سال گذشته کار کرده است. مقامات سودانی مکرراً ادعا میکنند دادگاه های ملی به این پرونده ها رسیدگی خواهند کرد، اما به هیچ وجه اقدامی انجام نشده است.

از ابتدای سال 2003 ده ها نفر از هزاران شهروند مور حمله و تجاوز قرار گرفته و کشته شده اند، صدها روستا تخریب شده و تقریباً دو میلیون نفر اجبارً بخاطر نبردها تبعید شده اند. موضوعات مختلفی همچون شرایط گسترده مصونیت اعضای نیروهای مسلّح، آژانسهای امنیت ملی و پلیس و قوانینی که اثبات تجاوز جنسی را مشکل می سازند، موجب انسداد مسیر تعقیب ملّی مجزمان در سودان شده است. برای این که طرح قضیه ای در ICC غیرجایز باشد، یک دولت باید نشان دهد که حقیقتاً مایل و توامند بر تعقیب جرائم در دادگاههای داخلی است.

مقاله روزنامه شرق، شنبه 12 خرداد 86، ش 872

امیر مقامی

www.maghami.blogfa.com

سخنان اخیر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح قانون مجازات برای برابرشدن دیه زنان و مردان، از نظر مطابقت با فقه و قانون اساسی مورد تأمّل فقها و حقوقدانان قرارگرفته است. موافقان به اقتضائات اجتماعی اشاره میکنند و مخالفان عمدتاً نظر خود را بر پایه نظر مشهور فقها پایه گذاشته اند. گرچه قانونگذاری در حقوق اساسی ایران تنها از خواست و اراده نمایندگان ناشی نمی شود و اصل چهارم قانون اساسی محدودیتهای شرعی برای آن درنظر گرفته است، برخی معتقدند اگر ملاحظات تقنینی صرفاً بر مبنای «نظر مشهور» بوده و نسبت به مصالح اجتماعی و فتاوای مخالف بی تفاوت باشد، اهداف قانونگذاری ممکن است حاصل نشود. برخی نیز در تفسیر اصل چهارم قانون اساسی که مقرر میدارد هیچ یک از قوانین و مقررات کشور نباید مغایر «موازین اسلامی» باشد، تا آنجا پیش رفته اند که معتقدند در صورت مغایرت مصوبه مجلس با نظر مشهور و مطابقت آن با فتوای عده قلیلی از فقها که فقاهت و اجتهادشان مسلّم است، نمی توان به یقین گفت که آن مصوبه، مغایر موازین اسلامی است. زیرا این بدان معناست که فتوای برخی فقها را نیز مغایر اسلام بدانیم در حالیکه «فتوای مغایر اسلام» وجود ندارد و مخصوصاً از نظر فقه شیعی، نظریه «تخطئه» پذیرفته شده است یعنی برای هر قضیه شرعی، حکم واحدی وجود دارد که فقیه و مجتهد درصدد دستیابی به آن است و ممکن است در این راه خطا کند لذا حتی فتوای مشهور نیز از احتمال خطا مصون نیست و فتوای غیرمشهور نیز الزاماً مغایر حکم واقعی نیست. این عکس نظریه برخی از اهل سنت است که معتقدند هرنظری که مجتهد پس از تلاش خود به دست آورد، همان حکم خداوندست. فقهای امامیه همچنان معتقدند نظرهای متعدد مجتهدان، درباره خود و مقلّدانشان لازم الاتّباعند. بنابراین دلیلی ندارد که حکم غیرمشهور، الزاماً مغایر «موازین اسلامی» باشد، چرا که همان حکم برای برخی افراد لازم الاتّباع است. به هرحال نظریه این حقوقدانان در تفسیر اصل چهارم قانون اساسی تاکنون راه به جایی نبرده و شورای نگهبان نیز تاکنون به روشنی اعلام نکرده است که چه معیاری برای تعیین «موازین اسلامی» به کار میبرد: نظر فقهی فقهای عضو شورا، نظر فقهی ولی فقیه (گرچه حکم ثانویه باشد) یا نظر «مشهور»؟ قدر مسلّم آنست که تاکنون شورا، مصوبات منطبق با فتواهای نادر و نیز مصوبات منطبق با حکم ثانویه رهبری را خلاف موازین اسلامی دانسته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق نظر رهبری در مورد آنها تصمیم گیری کند، چنانکه درمورد دیه اقلیتهای دینی، مجمع با استنادبه حکم حکومتی رهبری، نظر مجلس را تأیید کرد. میتوان گفت شورا طبق احکام اولیه عمل کند؛ اما باز معلوم نیست معیار تشخیص حکم اولیه، فقهای شوراهستند یا نظر مشهور؟

اما نکته مهم دیگر در نقد سخنان آقای هاشمی رفسنجانی اینست که ایشان ابرازداشته اند: «اگر مجلس تصويب نکرد يا شوراي نگهبان آن را رد کرد، ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام کنيم.» درواقع این پرسش وجود دارد که آیا مجمع، ابتکار قانونگذاری نیز دارد؟ یعنی بدون وجود مصوبه قبلی مجلس و رد آن در شورای نگهبان، مجمع می تواند رأساً قانونگذاری کند؟ اصل 112 قانون اساسی به شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی فرابخشی و فراقوه ای زیرنظر رهبری پرداخته است. طبق این اصل تنها نقش تقنینی مجمع عبارتست از تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی یا موازین اسلامی رد کرده است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند مجمع نمی تواند در پوشش مشورت دادن به رهبری و تدوین سیاستهای کلّی نظام یا در زمان بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری کند و مثلاً مواد یا تبصره هایی به مصوبه مجلس بیفزاید؛ زیرا این امر مغایر اصول 58و85 قانون اساسی درباره «حق انحصاری نمایندگان مجلس برای اعمال قوه مقننه» است؛ گرچه مواردی از دخل و تصرّف مجمع در مصوبات مجلس دیده میشود. در این خصوص نظریه تفسیری شماره 4575 شورای نگهبان مورخ 3/3/1372 جالب توجه است. شورا از یک سو معتقدست مجمع نمیتواند مستقلاً در مصوبه قانونی خود تجدیدنظر کند و عملاً این اختیار را فقط برای مجلس دانسته و از سوی دیگر در پاسخ به این سؤال که «اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانینی عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست؟ و حاکم کدامند؟» و نیز «آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که به نحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند، می توانند مصوبات مجمع را رد و نقض ویا فسخ و ابطال کنند؟» چنین اظهارنظر نموده که «مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ]نیز[ نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.» بنابراین شورای نگهبان برتری مصوبات مجمع نسبت به مصوبات سایر نهادها را اعلام کرده است. در مقام جمع پاسخهای شورای نگهبان باید گفت که شورا معتقد به حق قانونگذاری مجلس است و حتی در مواردی که مصوبه مجلس پس از رد شورای نگهبان با تأیید مجمع، به قانون تبدیل شده باز هم حق مجلس برای اصلاح قوانین محفوظ است و مجمع نمی تواند رأساً دخالتی در این امر نماید؛ اما درمورد تعارض مصوبات مجمع با سایر نهادهای تعیین کننده مقررات در کشور، مصوبه مجمع ترجیح دارد و به نظر میرسد منظور از «مصوبه» در این قسمت، چیزی جز اعلام نظر برای تشخیص مصلحت در اختلافات مجلس و شورای نگهبان و البته در قلمرو سایر وظایف مصرّح در اصل 112 است که این رجحان نیز ناشی از اعمال اختیارات رهبری است و نه حقّی که برای مجمع درنظرگرفته شده باشد. بنابراین از این نظریه شورای نگهبان نیز نمی توان استنتاج نمود که مجمع، ابتکار قانونگذاری – آن هم در موضوعاتی که قبلاً قوانینی در آن وجود دارد – خواهدداشت؛ و در مورد اصلاح قانون دیه نیز ظاهرا بنابرهمین اصل مجمع باید منتظر اقدام مجلس باشد؛ یا احتمالا در صورت تصویب موضوعی همچون برابری حقوق زنان و مردان، ذیل سیاستهای کلّی نظام و درصورت تأیید رهبری، بدینوسیله مجلس را مجبور به اصلاح قانون نماید.

* در سایت روزنامه

مقاله روزنامه اعتماد ملی، 6 خرداد 85

امير مقامي

www.maghami.blogfa.com

قانون اساسي، اصول بنيادين اعمال قدرت، نهادهاي اعمال قدرت و نسبت آنها با مردم و حقوق و آزاديهاي بنيادين شهروندان را تبيين ميكند. معمولا قانون اساسي برآمده از ارزشهاي اساسي جامعه اي است كه با راي به آن، خواستار «حاكميت قانون» و شفافيت در اعمال قدرت سياسي هستند. براي نيل به اين مقصود در هر نظام حقوقي ساختار يا ساختارهايي براي تضمين اجراي قانون اساسي و پيشگيري از نقض آن درنظر گرفته ميشود. در اين يادداشت كوتاه به بررسي مختصر ساختار تضمين قانون اساسي در ايران ميپردازيم و پيشنهادي نيز ارائه خواهيم نمود تا مورد بررسي حقوقدانان و كارشناسان قرار گيرد:

يك – تضمينات تقنيني: «شوراي نگهبان» بايد به عنوان يكي از اركان قوه مقننه شناخته شود. در نظام حقوقي ايران، شوراي نگهبان وظيفه نظارت تقنيني بر قانون اساسي را مانند «شوراي قانون اساسي» در فرانسه اعمال ميكند و البته وظايف ديگري همچون تضمين رعايت موازين اسلامي در قوانين مصوب مجلس و آيين نامه هاي دولت و نظارت بر برگزاري انتخابات را نيز برعهده دارد. شوراي نگهبان اين مسووليت را بنابر اصل 4 و به طريق مشخص در اصل 96 قانون اساسي انجام ميدهد. بدين ترتيب كه نظر اكثريت 12 عضو شورا (6 فقيه اسلامي و 6 حقوقدان كلاسيك) براي تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسي در اين زمينه فصل الخطاب ميباشد. با اين وجود، اصل 112 قانون اساسي صراحتا مجوز ناديده گرفتن قانون اساسي و حتي موازين اسلام را به عنوان ضرورت و «مصلحت» به «مجمع تشخيص مصلحت نظام» واگذار كرده است كه به پيشنهاد بنيانگذار انقلاب در پي اصلاحات قانون اساسي در همه پرسي 1368 رسما وارد نظام حقوق اساسي ايران شد. به اين ترتيب در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه اي را خلاف قانون اساسي (يا مغاير موازين اسلامي) بداند و مجلس بر نظر خود اصرار كند، «مجمع» ميتواند نظر مجلس را بپذيرد و مصوبه را تاييد نمايد. با اين كه قانون صراحت و مجوز خاصي ندارد اما در موارد زيادي ديده شده است كه مجمع، اصلاحات مورد نظر خود را نيز در مصوبه مجلس اعمال مينمايد تا به قانون تبديل شود.

همچنين شوراي نگهبان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي است و از اين طريق نيز در ايجاد هنجارهاي حقوق اساسي ايران – كه خود بايد نگاهبان آن باشد – نقش مهمي را ايفا مينمايد.

بر اساس اصل 105 قانون اساسي، مرجعي به نام «هيات حل اختلاف استان» و نيز «هيات مركزي حل اختلاف» طبق ماده 80 قانون شوراها درصورت اعتراض مقامات اجرايي، به بررسي مغايرت يا موافقت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با «مقررات عمومي كشور» - از جمله قانون اساسي – ميپردازد.

دو – تضمينات اداري - قضايي: طبق اصل 138 قوه مجريه ميتواند براي اجراي قوانين آيين نامه اجرايي وضع نمايد يا به صدور آيين نامه هاي مستقل اقدام نمايد. در اين موارد از آنجا كه قانون اساسي، برترين هنجار حقوقي و «قاعده عالي» محسوب ميشود، آيين نامه هاي دولتي هم نبايد مغايرتي با قانون اساسي و حتي قوانين عادي داشته باشند. در مورد قوانين عادي، معمولا اگر رييس مجلس خلافي در آيين نامه ها بيابد با ذكر دليل، آن را براي تجديدنظر مطابق اصل 138 به هيات دولت ميفرستد. اصل 170 قانون اساسي نيز اين اجازه را به تك تك مردم داده است تا در مورد مصوباتي كه خارج از اختيارات قوه مجريه يا مخالف اسلام است و ساير اقدامات غيرقانوني دولت، در ديوان عدالت اداري تظلم خواهي كرده و درخواست ابطال مصوبه يا تصميم اداري را بنمايند. در مواردي كه موضوع به مقررات اسلامي مربوط است طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبات منوط به نظر 6 فقيه شوراي نگهبان است اما در ساير موارد (مثل ادعاي مغايرت مصوبه يا اقدام دولت با قانون اساسي يا قوانين عادي) هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصميم مي گيرد.

سه – رييس جمهور و مسووليت اجرايي: «مسووليت اجراي قانون اساسي» كه در اصل 113 قانون اساسي به عنوان يكي از وظايف رئيس جمهور مطرح شده است طي سالهاي گذشته و به ويژه با ارائه لايحه اصلاح قانون اختيارات رييس جمهوري، موجب كشمكشهاي حقوقي و سياسي فراواني شد تا آنجا كه رييس جمهور سابق را بر آن داشت تا لايحه خود را از مجلس بازپس گيرد. با اين همه قانون اساسي همچنان صراحت دارد كه رييس جمهور علاوه بر رياست قوه مجريه، مسووليت اجراي قانون اساسي را نيز برعهده دارد و در اين راستا ميتواند از اختياراتي كه در قوانين عادي برايش در نظر گرفته شده است استفاده نمايد. ماده 14 قانون حدود اختيارات و وظايف رييس جمهوري مصوب 1365 به اين مقام اجازه ميدهد تا پس از نظارت، كسب اطلاع، بازرسي،‌ پيگيري و بررسي اقدامات لازم را انجام دهد و بر اين اساس ميتواند به روساي قواي ديگر نيز اخطار و تذكر قانون اساسي بدهد و همچنين ميتواند هر سال آمار موارد توقف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسي را به همراه گزارش تصميماتي كه اتخاذ نموده است به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي كه رييس جمهور سابق در سال 76 تشكيل داده بود، در راستاي انجام اين وظايف به رييس جمهور كمك ميكرد كه با تصميم دولت جديد منحل شد.

عليرغم عدم تاييد لايحه سيد محمد خاتمي، قانون سال 1365 همچنان اجرايي است و مسووليت اجراي قانون اساسي توسط رييس جمهور را تبيين نموده است. در آن لايحه بر مواردي همچون ارجاع آراي خلاف قانون اساسي دادگاهها به ديوان عالي كشور توسط رييس جمهور اشاره شده بود كه شوراي نگهبان اين قبيل موارد را خلاف اصل 57 قانون اساسي (تفكيك قوا) دانست. حال آن كه رييس جمهور همچنان وظيفه تذكر و اخطار به ساير قوا و ساير اقدامات مقتضي را براي اجراي قانون اساسي برعهده دارد.

چهار – دادگاههاي عمومي دادگستري و تضمينات قضايي: طبق اصل 159 مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. دادگاهها، مصوبات دولتي خلاف قانون اساسي را طبق اصل 170 به اجرا نميگذارند؛ اما با وجود شوراي نگهبان آنها درباره قوانين احتمالا مغاير قانون اساسي تكليف يا اختياري ندارند و بايد قوانين عادي را كه در مجلس تصويب و سپس تاييد شده اجرا نمايند. هنگامي كه شكايت يا يك مورد نقض قانون به نقض مستقيم قانون اساسي منجر شود نيز دادگاههاي عادي در مواردي به شكايت و دادخواست افراد رسيدگي ميكنند. در اين مورد ابتدائا نياز است تا در هر مورد ممكن تضمين هاي قضايي براي قانون اساسي در نظر گرفته شود. در مورد تضمينهاي حقوقي (مدني) مشكل چنداني به نظر نميرسد و به صرف مغايرت عملي با قانون اساسي – در مواردي كه قانون عادي تبيين كننده وجود نداشته باشد – ميتوان ضمانت اجراهاي مدني و اداري همچون «ابطال» اينگونه اقدامات را اعمال كرد. البته در اكثر موارد، قانون مدني و ساير قوانين به تبيين جزئيات اين اصول پرداخته اند و در برخي موارد نيز موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. اما تضمينات كيفري معمولا بيشتر مربوط به حمايت از حقوق بشر (اعم از حقوق فردي و اجتماعي) يا همان فصل سوم قانون اساسي (در «حقوق ملت») است. به عنوان مثال اصل 25 قانون اساسي بر منع بازسي نامه ها و مخابرات افراد، سانسور، استراق سمع و تجسّس تاكيد نموده است؛ اما ماده 582 قانون مجازات اسلامي تنها درباره «مستخدمين و مامورين دولتي» و نقض اصل 25 توسط آنها تعيين مجازات نموده است كه با عنايت به اصل «تفسير مضيّق قوانين كيفري» به ويژه با توجه به كلمه «دولتي» بايد گفت كاركنان بسياري از نهادها كه ممكن است خارج از «دولت» (به معناي مضيق آن: قوه مجريه) محسوب شوند يا اساسا غيردولتي باشند، ميتوانند اصل 25 را نقض نمايند! يا مثلا حتي اگر كارمند ساده اي بدون توجه به سمتش به استراق سمع مكالمه يكي از اعضاي خانواده اش بپردازد هم مرتكب جرم شده است اما اگر همين كار توسط فردي غيردولتي انجام شود جرم نيست! همچنين اصل 38 قانون اساسي و بند 9 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (مصوب 1383) «هر گونه شكنجه» را مطلقا ممنوع دانسته است اما ماده 578 قانون مجازات اسلامي تنها اذيت و آزار «بدني» به قصد گرفتن اقرار را جرم دانسته و آزار «روحي – رواني» را مصداق جرم شكنجه نشناخته است!

ماده 570 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1381) نيز به طور كلي سلب آزادي هاي اشخاص و نيز محروم كردن افراد از «حقوق مقرر در قانون اساسي» را جرم شناخته كه مرتكب آن علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا 5 سال از مشاغل حكومتي، به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم ميشود. البته برخي حقوقدانان به استناد ماده 3 قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب 1373) معتقدند حداقل حبس در اين موارد نيز سه ماه و يك روز خواهد بود. نكته جالب در اصلاحيه سال 81 اين ماده، آن است كه عبارت مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي «دولتي» به «حكومتي» تغيير كرد تا شامل همه بخشهاي حاكميت باشد. با اين وجود، اگر چنين اقدامي از سوي افراد «غيرحكومتي» انجام شود، جرم شناخته نخواهد شد.

همچنين ديوان عالي كشور علاوه بر اين كه وظيفه نظارت بر اجراي قانون در دادگاهها و ايجاد وحدت رويه قضايي را برعهده دارد، طبق اصل 110 به «تخلف رييس جمهور از وظايف قانوني» نيز ميپردازد و درصورت صدور حكم تخلف، رهبر «ميتواند» رييس جمهور را عزل كند. گرچه تجربه عملي از اين مورد در 27 سال گذشته در دست نيست اما به نظر ميرسد اين موضوع خاص، بيشتر به تخلف رييس جمهور از وظايف مهم مصرح در قانون اساسي مربوط باشد تا وظايف جزيي مربوط به قوانين عادي؛ كه همواره با تذكر، نامه، درخواست و يا حتي سوال و استيضاح وزرا و رييس جمهور در مجلس همراه بوده است.

پنج – نياز به دادگاه قانون اساسي: برخي حقوقدانان معتقدند نظام حقوقي ايران به يك «دادگاه قانون اساسي» نيز براي تضمين قانون اساسي نياز دارد كه در موارد مشخص به طور تخصصي اختلافات ناشي از قانون اساسي را در مرحله اجرايي و قضايي رفع نمايد. به عنوان مثال مشخص نيست اگر يك كانديداي رياست جمهوري، نسبت به رد صلاحيتش در شوراي نگهبان اعتراض داشته باشد به كدام مرجع بايد شكايت كند؟ اين نياز وجود دارد كه دعاوي مربوط به تخلفات انتخاباتي در دادگاه قانون اساسي رسيدگي و بر اساس نظر ناظران و ساير ادله حقوقي، به تاييد يا ابطال آراي صندوقهاي مورد اعتراض بپردازد و اين «مسووليت» از دوش 12 عضو شوراي نگهبان برداشته شود؛ هرچند در عمل آنها اين كار را به ناظران شورا واگذار كرده اند اما «مسووليت» همچنان با اعضاي اصلي شورا است. دادگاه قانون اساسي ميتواند همه دعاوي مربوط به قانون اساسي كه جنبه كيفري يا مدني دارند را نيز برعهده گيرد. يا ميتوان آنچه در بند 10 اصل 110 آمده است را توسعه داده و ديوان عالي كشور را در جايگاه يك دادگاه قانون اساسي نيز تحكيم كرد. نبايد فراموش كرد كه اغلب دعاوي مرتبط با قانون اساسي ممكن است جنبه سياسي پيدا كند يا نياز باشد كه فوري مورد رسيدگي قرار گيرد؛ مثل تخلفات انتخاباتي مرحله اول انتخابات رياست جمهوري، در حالي كه دور دوم آن شايد كمتر از 5 روز پس از اعلام نتايج برگزار شود.

در اين راستا البته وظايف فرعي ديوان عالي همچون رسيدگي فوق العاده در «شعب تشخيص» را بايد از عهده اين ديوان برداشت يا به حداقل رساند تا از گسترش غيرضروري ديوان عال