چهار گفتار در نقد لایحه حمایت خانواده

1) کلیات: مبانی حقوقی تعهّد به حمایت از خانواده

دولت جمهوری اسلامی ایران (به معنی عام) از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل براساس مبانی حقوقی و به ویژه با توجّه به مبانی اعتقادی اسلامی، متعهّد به حمایت از خانواده است که این حمایت باید در تمامی تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها مورد توجّه قرار گیرد. در مقدمه قانون اساسی، ذیل بحث «زن در قانون اساسی» تأکید شده است که «خانواده...

ترجمه: امیر مقامی

اشاره: انجمن آمریکایی حقوق بین الملل (American Society of International Law)، که یکی از معتبرترین نهادهای علمی در زمینه حقوق بین الملل محسوب می شود، در ابتکاری جالب، پرسشهایی را درباره مواضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به مسائل حقوقی بین المللی مطرح و پاسخهای آنها را دریافت کرده است. در این شماره، پرسش و پاسخ با «باراک اوباما» نامزد برگزیده حزب دموکرات را که از بیشترین شانس برای جانشینی «جرج بوش» برخوردار است، مرور می کنیم و البته باید به انتظار ماند و رفتارهای دولت بعدی آمریکا را با رویه و تئوریهای دولت بوش در مسائلی مانند جنگ پیشدستانه، دیوان کیفری بین المللی، معاهدات زیست محیطی، حقوق بشر و اصلاحات سازمان ملل مقایسه کرد. دولت بوش، علاوه بر تئوری جنجال برانگیز «دفاع پیشدستانه» در عراق، با استرداد امضای خود از برخی کنوانسیونها مانند اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و پروتکل کیوتو، «حاکمیت قانون» در عرصه بین المللی را با چالشهای جدی روبرو کرد.

باید به این نکته جالب نیز اشاره شود که اوباما در پاسخ به پرسش «فرید زکریا» در سی ان ان درباره برخورد احتمالی وی با دستگیری بن لادن گفت: «به نظرم اگر زنده دستگیر شد باید نه فقط عدالت آمریکایی بلکه عدالت جهانی درباره او اعمال شود و به نظر من ... قبلاً هم البته گفته ام که عاشق مجازات اعدام نیستم و اعدام باید فقط برای کسانی باشد که شنیع ترین جنایات را انجام دادند. فکر میکنم برنامه ریزی قتل سه هزار آمریکایی چنین مجازاتی (اعدام) را توجیه می کند.»

¨ تقاطع حقوق بین الملل و سیاست خارجی ایالات متحده

·   نظر کلّی شما درباره نقش حقوق بین الملل در سیاست خارجی ایالات متحده چیست؟

* از زمان پیدایش ملت ما، ایالات متحده از حقوق بین الملل دفاع کرده است، زیرا از آن منتفع می شویم. حمایت و رعایت قواعد حقوقی مشخّصی که شامل ارزشهای خودمان نیز می شود، به ما اجازه می دهد تا معتقد به استانداردهای برتر در رفتار همه ملتها باشیم و دوستان و هم پیمانان خود را علیه ملتهایی که این قواعد را نقض می کنند، بسیج کنیم. ترویج هنجارهای عالی بین المللی در پیشبرد منافع ما مانند عدم گسترش سلاح های هسته ای، بازرگانی آزاد و منصفانه، محیط زیست پاک و حمایت از سربازان در زمان جنگ، کمک می کند. همچنین رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی، نقشی حیاتی در مبارزه با تروریسم ایفا می کند. از آنجایی که در حال حاضر دولت هنجارهای بین المللی که بازتاب ارزشهایی آمریکایی است، مانند کنوانسیونهای ژنو را کنار گذاشته است، ما کمتر می توانیم در سطح گسترده از این ارزشها حمایت کنیم.

·   لطفاً با مثال بفرمایید که این دیدگاه کلّی، چگونه می تواند دریک زمینه خاص سیاسی، نقشی داشته باشد؟

*  یک نمونه مشخّص در این زمینه، کنوانسیون های ژنو است و این که این چارچوب حقوقی بین المللی مشخّص باید در مورد بازداشت شدگان اعمال شود. به نظر من، کنوانسیون های ژنو باید در مورد کسانی که در میدانهای جنگ در کشورهای دیگر به وسیله نیروهای نظامی ما دستگیر شده اند، اعمال شود. برخی حقوقدانان و نظریه پردازان حقوقی معتقدند مظنونان تروریستی، به وسیله کنوانسیون های ژنو حمایت نمی شوند زیرا «یونیفورم» نمی پوشند و براساس حقوق جنگ عمل نمی کنند. اما فرصتهای زیادی از 1949 تاکنون وجود داشته است که به این مسأله پرداخته شود، چون آن زمان این موضوع کمتر روشن بود که آیا چارچوب ژنو کاملاً در مورد هر شخص بازداشت شده در جریان یک منازعه باید رعایت شود؟ برای مثال در جریان جنگ کره، پیش از آن که ما کنوانسیون های ژنو را تصویب کنیم روی داد؛ و در جریان جنگ ویتنام، هنگامی که دشمن اصلی ما «ویت کنگ» بود. باوجود این، در تمام این قضایا ما تصمیم گرفته بودیم که این به نفع ماست که حمایتهای کنوانسیون های ژنو را به همه دستگریشدگان اعطا کنیم، بنابراین ما می توانیم با تمام دشمنانمان با یک استاندارد برخورد کنیم. در این منازعه نیز، همانطور که دیوان عالی کشور سال گذشته حکم داد، باید اغلب حمایتهای بنیادین کنوانسیون های ژنو را برای بازداشت شدگان اجرا کنیم؛ زیرا ما باید به عنوان یک «آمریکایی» استانداردهای برتر را برای خودمان و برای جهان برقرار کنیم. ما تسلیم حاکمیت قانون هستیم به این دلیل که ما اینگونه انسانهایی هستیم. با افزایش استانداردهایمان برای جهان، متحدانمان را در کنار خود خواهیم داشت و جایگاه و قدرت اخلاقی خود را در جهان تقویت خواهیم کرد. به طور خاص، این امر به استدلال ما در نقاطی از جهان که در آنجاها مشغول هستیم کمک خواهد کرد، آن هم نه فقط منازعات نظامی بلکه در نبرد فلسفه ها و در رقابت میان ایدئولوژی ها. این، روش و راه و رسم آمریکایی است.

¨ نظامهای حقوقی بین المللی

·   شما چه اولویتها یا اهدافی را برای گسترش نظام حقوقی بین المللی موجود یا ایجاد نظامهای حقوقی بین المللی جدید خواهید داشت؟

* رئیس جمهور آینده باید برای احیاء پیوستگی سنتی ما با هنجارها و نظامات حقوقی بین المللی، تقدّم قائل شود. اگر من رئیس جمهور باشم، آمریکا شکنجه را بدون استثناء منع خواهد کرد. آمریکا کشوری است که در برابر چنین رفتارهایی می ایستاد و ما دوباره چنین خواهیم بود. من همچنین چارچوب حقوقی که ناکارآمد باشد را رد خواهم کرد. تاکنون فقط یک حکم محکومیت در گوآنتانامو صادر شده است که آن هم به خاطر اقرار به حمایت مادی از تروریسم و مجازاتش 9 ماه حبس بود. هیچ محکومیتی به استناد قانون ضدتروریسم وجود نداشته است. من به عنوان رئیس جمهور گوآنتانامو را خواهم بست، قانون کمیسیون های نظامی را ملغی خواهم کرد و طرفدار کنوانسیون های ژنو خواهم بود. قانون اساسی ما و قوانینی مانند «قانون متّحد دادگستری نظامی» (Uniform Code of Military Justice) چارچوب محاکمه تروریستها را فراهم می کند. دولت یک انتخاب اشتباه میان طرفداری از حقوق داخلی و بین المللی و تأمین امنیت مردم آمریکا داشت. این نظامهای حقوقی موجود، به دقت امنیت ما را حفظ می کند و دولت من به حاکمیت قانون وفادار خواهد بود.

·   اولویتهای شما برای مشورت با سنا و موافقت با معاهدات بین المللی که آمریکا هنوز تصویب نکرده است چه خواهد بود؟

* در حال حاضر تعدادی از معاهدات بین المللی شایسته و توأم با حسن نیت وجود دارد که تکلیفشان هنوز در سنا مشخّص نشده است. برخی از آنها کاملاً در راستای منافع ملّی ما هستند مانند کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ حقوق دریاها، معاهدۀ جامع منع آزمایش های هسته ای، کنوانسیون بین المللی پیشیگری از اقدامات تروریستی هسته ای و کنوانسیون الغای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. اولویت من به عنوان رئیس جمهور، ایجاد اجماع دو حزب برای تصویب چنین معاهداتی است.

¨ سیاست تجاری بین المللی

·   سیاست تجارت بین المللی در دولت شما چه خواهد بود؟

* من موافقت نامه های تجاری شامل استانداردهای زیست محیطی و کارگری قوی و قابل اجرا را تضمین می کنم. شرکتهایی که در کشورهای دیگر کار می کنند نباید مزیت نسبی خود را با سوءاستفاده از کارگران یا محیط زیست، کسب نمایند. اما صرف افزودن کلماتی در میان موافقت نامه های تجاری کافی نیست. ما باید موافقت نامه هایمان را از طریق سازمان تجارت جهانی و مکانیزمهای موجود دیگر اجرایی کنیم و به شرکای تجاری مان فشار بیاوریم تا به کمکهای مالی ناعادلانه دولتی برای صادرات، موانع غیرتعرفه ای بر صادرات آمریکا و کاهش مصنوعی ارزش پول پایان دهند، چنانکه چین شرکتهای آمریکایی را در وضع نامساعد همیشگی قرار داده است. به عنوان رئیس جمهور، سیاست تجاری من، گشودن بازارهای خارجی برای ایجاد و حمایت از مشاغل خواهد بود.

·   آیا شما خواهان اصلاحاتی در توافق نامه های تجاری موجود هستید؟

* من معتقدم فقدان استانداردهای کارگری و زیست محیطی در «نفتا» یک اشتباه است. ما باید توافق «نفتا» را برای کارگران، اصلاح و بهبود بخشیم.

·   نظر شما درباره WTO و آیندۀ مذاکرات تجارت جهانی چیست؟

* [همانطور که اشاره شد] به عنوان رئیس جمهور، سیاست تجاری من، گشودن بازارهای خارجی برای ایجاد و حمایت از مشاغل خواهد بود. مذاکرات موافقتهای تجاری که بازارهای جدیدی را باز کند، کمک کننده خواهد بود اما این توافق ها باید شامل استانداردهای مناسب کارگری و زیست محیطی باشد. ما به سیاست خارجی نیاز داریم که «کیک» بزرگتری بسازد، تا جایی که ممکن است بزرگ! و باید مطمئن شویم که آمریکاییها در موقعیتی هستند که سهم بیشتری از این کیک در حال بزرگ شدن، ببرند. کلید پیروزی در چنین رقابتی، سرمایه گذاری بلندمدت در بخشهایی مانند آموزش، علوم و فناوری است. همچنین ما مسؤولیت داریم به کارگران آمریکایی که از سرعت پیشرفتهای فناوری و جابه جا شدن بازار تجارت لطمه می بینند، کمک کنیم. ما باید دربارۀ داشتن یک سیاست تجاری که بتواند گستره ای از ابزارهای سیاستی که مستقیماً به کارگران آسیب پذیر کمک کند، مانند بازآموزی، بیمه بیکاری و کمک تعدیل کننده، جدی تر باشیم.

¨ دیوان کیفری بین المللی

·   سیاست ایالات متحده درباره دیوان کیفری بین المللی چه خواهد بود؟

* این که دیوان آغاز به کار کرده است، ما هر چه بیشتر دربارۀ عملکرد آن می آموزیم. دیوان فقط جرائم بسیار شدید یا سیستماتیک را تحت تعقیب قرار می دهد و این در راستای منافع آمریکاست که چنین مجرمان شریری مانند مرتکبان نسل زدایی در دارفور، پاسخگو باشند. این اقدامات دیوان، اعتباری است برای ایجاد عدالت و حاکمیت قانون؛ و شایستۀ حمایت و همکاری کامل آمریکاست. اما این دیوان هنوز جوان است و پرسشهای زیادی دربارۀ قلمرو نهایی اقدامات آن بی پاسخ مانده است، بنابراین زمان آن نرسیده است که اکنون آمریکا را درگیر چنین اقداماتی کنیم. ایالات متحده نسبت به کشورهای دیگر، نظامیان بیشتری را به خارج از سرزمینهای خود گسیل داشته است و این نیروها وظیف و سهمی نامناسب در حمایت از مردم آمریکا و محافظت از امنیت بین المللی را برعهده دارند. حدّاکثر حمایت از نیروهای ما با توجّه به افزایش در معرض [صلاحیت دیوان] قرار گرفتن، باید حاصل شود. بنابراین من دقیقاً با فرماندهان نظامی مشورت خواهم کرد و نیز پیش از آن که تصمیمی برای عضویت در دیوان اتخاذ کنم، مسیر طی شده توسط دیوان را بررسی خواهم کرد.

¨ عدم گسترش سلاح های هسته ای

·   راهبرد شما برای سرپا نگه داشتن نظام منع گسترش سلاح های هسته ای و قانونگذاری برای دیگر سلاحهای کشتار جمعی چه خواهد بود؟

* در معاهده عدم گسترش (NPT)، ایالات متحده موافقت کرده است که برای کاهش ذخایر اتمی و نیز اتّخاذ اقداماتی برای افزایش امنیت و کاهش احتمال تکثیر هسته ای، تلاش کند. من معتقدم که ما باید معاملات اتمی مان را پایان دهیم. مهمترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا، تروریسم هسته ای است. خوشبختانه فاجعه با مجموعه ای از اقدامات عملی که ایالات متحده اینک می تواند انجام دهد، قابل پیشگیری است، مانند:

 - ما باید امنیت انتقال هزاران کیلو مواد هسته ای در سراسر جهان را تأمین کنیم. چنانکه «سام نان» سناتور سابق گفته است، هنگامی که مواد هسته ای برای ساخت بمب دزدیده یا قاچاق شود، هر کاری برای تروریستها آسانتر و برای ما سخت تر خواهد بود.

- یکی از کارهایی که باید شروع کرد، حذف مواد مربوط به بمبها از رآکتورهای هسته ای غیرنظامی در سراسر جهان است که هنوز بر مبنای این مواد خطرناک کار می کنند. باید این رآکتورها را به سوی استفاده از موادی که قابلیت تبدیل به سلاح هسته ای ندارند، تغییر دهیم.

- ما باید این موضوع را برای روسها روشن کنیم که ما می خواهیم مواد هسته ای را در سلاحهای ازکارافتاده از بین ببریم و فشار بیشتری به روسیه بیاوریم تا کار مشابهی را انجام دهد.

- در دولت من، چهره های مختلف تهدید هسته ای آمریکا دیده خواهد شد. من از تصویب قانون ابتکاری سناتور «دیک لوگار» (R-IN) برای پیشگیری از قاچاق مواد هسته ای حمایت کردم. من از تسریع در پاکسازی جهانی اورانیوم غنی شده در تعداد زیادی از رآکتورهای ناامن در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای ناتوان (Failing States) حمایت می کنم. ما به صحبت کردن بیشتر نیازی نداریم. ما به عمل نیاز داریم و من آن را انجام می دهم. در دوم آگوست 2007 من طرح «کاهش تهدید سلاح های هسته ای» را ارائه کردم. در بخشی از آن آمده است که: «این به نفع ایالات متحده است که به یک معاهده جامع، اثباتی و مؤثّر برای پایان دادن به تولید مواد مربوط به سلاح های هسته ای در سراسر جهان دست یابد و فعّالانه کشورهای تولیدکننده این مواد را برای تعلیق چنین فعالیتهایی ترغیب نماید.» برای این منظور ضروری است که طی یک دوره یک ساله پس از وضع این قانون، «آکادمی ملّی علوم گزارش جامعی دربارۀ ماهیت یک نظام قابل تأیید که برای چنین معاهده ای برای از بین بردن این مواد، ضروری است؛ به کنگره ارائه دهد.» لایحه ما همچنین اظهار می دارد که سیاست ایالات متحده این خواهد بود: «1- حمایت کامل از موضوعات NPT، 2- حمایت قوی از همه اقدامات مناسب برای تقویت این معاهده و نیل به اهداف آن، 3- پیگیری یک دیدگاه جامع و متوازن برای تقویت نظام جهانی عدم گسترش هسته ای در حین و پس از کنفرانس سال 2010 برای بازنگری NPT برای شناسایی یک نظام قوی تر و مؤثّرتر جهانی عدم گسترش هسته ای در قرن بیست و یکم.»

¨ تغییرات آب و هوای جهان

·   شما چه سیاستهایی برای تنظیم مقررات مربوط به تغییرات آب و هوای جهانی، اتّخاذ خواهید کرد؟

* به عنوان رئیس جمهور، من مقرر خواهم کرد که گازهای گلخانه ای کشور باید با هدف کاهش هشتاد درصدی تا سال 2050، محدود شود؛ این سطحی از کاهش است که دانشمندان به ما هشدار می دهند باید برای کاهش آثار زیانبار تغییرات آب و هوا به آن دست یابیم. برای حفظ خانه مان، نخستین گام حیاتی این است که اطمینان یابیم می توانیم با دیگر آلوده کنندگان بزرگ جهان – مانند چین که ما را به عنوان بزرگترین منتشرکننده گازهای گلخانه ای در جهان پشت سر گذاشته است –برای تعهّدات محدودکننده، به توافق برسیم.

¨ حقوق جنگ و استفاده از زور

·   نظر شما درباره حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی در شکل دادن به تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم چیست؟

* من یک راهبرد جامع مقابله با تروریسم ارائه داده ام که شامل تأسیس یک «برنامه مشارکتی امنیت مشترک» برای 5 بیلیون دلار سرمایه گذاری ظرف سه سال برای پیشرفت همکاری میان ایالات متحده و نهادهای جاسوسی خارجی و اجرای قانون است. این برنامه شامل تبادل اطلاعات، کمکهایی برای آموزش، عملیات اجرایی، امنیت مرزی، برنامه های مبارزه با فساد، فناوری و هدف قرار دادن حمایت مالی تروریسم خواهد بود. این اقدام با تمرکز بر کمک متحدانمان بدون تاکتیکهای سرکوبگرانه موفق خواهد بود، زیرا بی رحمی، ترور را می آفریند و آن را شکست نمی دهد. علاوه بر این، من معتقدم که ما باید از تمام ابزارهایمان ازجمله دیپلماسی برای حمایت از منافعمان و مبارزه با تهدیدات تروریستی استفاده کنیم. حتّی با درگیرکردن رهبران خارجی، و دیپلماسی قوی تر یک بخش سرنوشت ساز برای تقویت هم پیمانان و امن تر نگاه داشتن ما در سراسر جهان است.

·    در این زمینه، آیا شما نیازی به اصلاح و تجدیدنظر در قوانین جنگی مثل کنوانسیون های ژنو احساس نمی کنید؟

* نه! من معتقدم ایالات متحده می تواند بدون اصلاح قوانین جنگی، به طور قانونی و انساندوستانه مظنونان تروریستی را بازداشت و بازجویی کند. همچنانکه وزیر امور خارجه وقت، پاول پس از حوادث یازدهم سپتامبر گفت، کنوانسیون های ژنو قبلاً به نحو انعطاف پذیری به ما اجازه داده است تا هر کاری برای حمایت از خودمان، لازم است؛ انجام دهیم. ما به جای این که به دنبال راه هایی برای طفره رفتن یا دوباره نویسی کنوانسیون های ژنو باشیم، باید از آنها طرفداری کنیم. کنوانسیون های ژنو در نیم قرن گذشته به خوبی به آمریکا خدمت کرده اند. با اصرار بر رفتار عادلانه با کسانی که در حبس ما هستند، به حفظ فضایی کمک می کنیم که در آن احترام به سربازانی که با ملیّتهای دیگر نزد ما هستند، تضمین خواهد شد. در دورانی مثل دوران حاضر که در آن به سر می بریم، به عنوان کشوری با سربازانی که در اقصی نقاط جهان پراکنده هستند، طرفداری از چنین ارزشهایی نه تنها بازتابی از ارزشهای آمریکایی است، بلکه ما را امن تر نگه می دارد. همانگونه که سنا به هنگام تصویب کنوانسیونهای ژنو، تشخیص داد، با رفتار منصفانه با سربازان کشورهای دیگر، راه را برای رفتار منصفانه با مردان و زنان یونیفورم پوش خود هموار می کنیم.

·   شما درباره فشارهای حقوقی بر استفاده آمریکا از زور چه نظری دارید؟

·  ایالات متحده چه امروز و چه همواره حق انجام اقدامات یکجانبه نظامی دارد، از جمله برای استفاده بازدارنده از زور برای رفع تهدیدات قریب الوقوع علیه کشور و امنیت ما. هیچ کشور یا سازمانی حقّ دفاع مشروع ما را وتو نکرده است و هرگز نخواهد کرد. در واقع، ماده 51 منشور ملل متّحد، حقّ دفاع مشروع را برای هر کشوری شناسایی کرده است. استفاده پیشگیرانه از زور – یعنی پیشدستی کردن در برابر تهدیدات بالقوّه ای که ممکن است قریب الوقوع نباشند – موضوع دیگری است. این همان چیزی است که دکترین «بوش» خوانده شده است. گاهی استفاده پیشگیرانه از زور ممکن است ضروری باشد، اما به ندرت چنین است. تجربۀ عراق نشان داد که اغلب تهدیدات دریافتی، آنگونه که ممکن است به نظر برسند، واقعی نیستند و اطلاعات (جاسوسی) ما ممکن است ناقص باشد. اما وقتی که اطلاعات ما خوب و قابل دفاع است، نباید استفاده از زور را مردود بدانیم. ایالات متحده باید گستره ای از ابزارها نظیر دیپلماسی، جاسوسی، اقتصاد و نیروی نظامی را برای مقابله با این تهدیدات بالقوّه به کار گیرد.

·   دیدگاه شما دربارۀ استفاده پیشدستانه از زور چیست؟

* من برای استفاده از زور به طور یکجانبه، اگر لازم باشد برای حمایت از مردم آمریکا یا منافع حیاتی مان هرگاه مورد هجوم یا تهدید قریب الوقوع، واقع شود؛ درنگ نخواهم کرد. مسؤولیّتی بزرگتر از این برای به عنوان فرمانده کلّ نیروهای مسلّح وجود ندارد. باید به شما بگویم که هرگاه مرد یا زنی را به یک راه خطرناک بفرستم، به طور دقیق مأموریّت را تعریف خواهم کرد، نظر فرماندهان نظامی را جویا خواهم شد، به طور عینی اطلاعات را ارزیابی می کنم و تضمین می کنم که سربازان ما، منابع و حمایتهای مورد نیازشان را خواهند داشت. برخی وضعیتها نیز فراتر از «دفاع مشروع» وجود دارد که من باید استفاده از نیروی نظامی را مورد توجّه قرار دهم، مانند شرکت در مانورهای تثبیت وضعیت یا بازسازی، یا برخورد با خشونت های گسترده. اما هنگامی که در وضعیت هایی غیر از دفاع مشروع، از نیروی نظامی استفاده می کنیم باید حمایت و مشارکت آشکار دیگران را نیز به دست آوریم، همانگونه که در سال 1991 رئیس جمهور «جرج هربرت واکر بوش» برای بیرون کردن «صدام حسین» از کویت تلاش کرد. عواقب فراموشی آنچه در موضوع منازعۀ اخیر در عراق، آموختیم؛ ناگوار خواهد بود.

+ لينک متن اصلي

http://www.asil.org/obamasurvey.cfm

+ دستور فوری برای تعلیق دادگاههای گوآنتانامو (اعتماد – 3 بهمن)

http://www.etemaad.ir/Released/87-11-03/150.htm

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا.

ترجمه: امیر مقامی

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند. اساسنامه در اوّل جولای 2002 لازم الاجرا شد و در فوریه ی 2003 هیجده قاضی برای قضاوت در دیوان انتخاب شدند که در ماه مارس سوگند یاد کردند. چنین دیوانی یک نهاد نمونه است زیرا پیش از این هرگز یک دیوان کیفری بین المللی دائمی وجود نداشت. دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و روآندا یا حتی دادگاه ویژه جرایم جنگی سیرالئون، تا زمانی که ضرورت اقتضا کند وجود خواهند داشت. مطابق ماده ی 5 اساسنامه، دیوان در مورد جرایم جنگی، نسل زدایی، جرایم علیه بشریت و تجاوز صلاحیت دارد. پس چرا آمریکا ظاهراً به دلیل جلوگیری از این جرایم به جنگ با عراق رفت و با معاهده ای که به دنبال مجازات چنین قساوتهایی است خودسرانه مخالفت می کند؟ هدف اصلی دیوان این است که مسئولیت کیفری برای جرایم جنگی، نسل زدایی و جرایم علیه بشریت را بر افراد تحمیل کند. دیوان به سربازان مسؤول اجازه نمی دهد که برای مصونیت از تخلفات پشت حمایت نیروهای نظامی و حکومتی شان پنهان شوند. هر سرباز یا جنگجویی که حتی تحت رهبری مافوقش مرتکب چنین سبعیت هایی شود، شخصاً و منفرداً برای این جرایم، مجرم شناخته می شود. هدف دیوان این است که سربازان چکمه پوش را به ماشین های جنگی باوجدان تبدیل کند. به عبارت دیگر جریان دادرسی جنگی باید با قواعد و محدودیتهای کاملاً روشن و تعریف شده اداره شود یا مناسب یک جرم بین المللی باشد. این بدان معنی است که تجاوز به زنان و و غارت و کشتار شهروندان یا بدرفتاری با زندانیان جنگی مجاز نیست. اما جنگ بازی کثیفی است و تقریباً مسلّم است که سربازان نمی توانند از چنین شقاوتهایی خودداری کنند. گزارش گروه های حقوق بشر به این اشاره دارد که نیروهای آمریکا و متّحدان برخی از این جرایم را در افغانستان و عراق مرتکب شده اند. طبق عهدنامه ی دیوان، ممکن است سربازان آمریکایی بابت این اعمال شنیع تحت تعقیب قرار بگیرند. همین ترس است – و فقط همین – که دولت کلینتون را به مخالفت با دیوان تحریک می کند. دولت کلینتون معاهده را پس از آن که امتیازاتی به دست آورد که محاکمه سربازان آمریکایی را مشکل می ساخت، امضا نمود ولی آن را تصویب نکرد. اما این امتیازات هم دولتهای کلینتون و بوش را آرام نکرد. بوش در 6 می 2003 فرمان داد که آمریکا امضایش را در عهدنامه ی دیوان مسترد کند. عدم امضاء یک عهدنامه، اقدامی بی سابقه در حقوق بین الملل بود که عملاً نشان داد آمریکا قصد دارد با دیوان بجنگد. «پیر ریچارد پروسپر» نماینده تام الاختیار آمریکا در جرایم جنگی، تلاش های جامع و هماهنگ دیپلماتیک ایالات متحده را برای تضعیف و تحت فشار قرار دادن دیوان، رهبری کرد. تلاش های آقای پروسپر بسیار بی شرمانه، گستاخانه و تهوع آور بود. ویژگی های حمله ی رعد آسای آمریکا علیه دیوان چه بود؟ سربازان اشغالگر یا حافظ صلح آمریکا سبب نگرانی های بیشتری می شدند. در ابتدا آمریکا برای صدور قطعنامه ای در شورای امنیت برای معاف کردن سربازان حافظ صلح از رسیدگی در دیوان مذاکره کرد. وقتی که مصونیت سربازان حافظ صلح در تیمور شرقی رد شد، دولت بوش تمدید حضور نیروهای حافظ صلح را در بوسنی وتو کرد مگر این که شورای امنیت معافیت کامل را بپذیرد. با اینکه آمریکا برای کسب مصونیت کامل در سازمان ملل شکست خورد ولی شورای امینت فروریخت و مصونیت یک ساله ی محدودی را برای نیروهای آمریکایی در عملیاتهای حافظ صلح یا سایر عملیات های مجاز سازمان ملل، پذیرفت. دوم این که دولت بوش کشورهای زیادی - ازجمله کنیا ـ را تحت فشار شدید قرار داد تا توافقنامه ی دوجانبه ی مصونیت با آمریکا منعقد نمایند و متعهد شوند که هرگز اتباع آمریکا را برای محاکمه در خصوص نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت به دیوان مسترد نکنند. این مصونیت ها یا باصطلاح قراردادهای ماده 98، درصدد بود که آمریکایی ها را فراتر از قانون قرار دهد و به آنها اجازه دهد بدون مسؤولیت، مرتکب فجیع ترین جرایم شوند. این کاری ریاکارانه است که  قراردادهای مصونیت مبتنی بر سوءتفسیر ناروای آمریکایی ها و تحریف ماده 98 معاهده دیوان است. در نهایت کنگره ی آمریکا به بوش که بر اشتباه خود پافشاری می کرد، مجوّز قانونی و اخلاقی داد که قراردادهای مصونیت را پیگیری کند. کنگره ی آمریکا قانون حمایت از اعضای دولت آمریکا (American Servicemember's Protection Act) را تصویب کرد و بوش در 30 آگوست 2003 آن را امضا نمود و به قانون تبدیل شد که حمله مستقیمی به دیوان بود. این قانونی مضحک بود، اگرنه به عنوان یک بخش از قانونگذاری، بسیار غم انگیز و نامیمون بود. این قانون، کلمه به کلمه اعلام جنگ به دیوان است و به بقیه دنیا می گوید: برو گم شو! مقررات اصلی این قانون وجدان بشری را تکان می دهد. اوّلاً هرگونه همکاری امریکا با دیوان را منع می کند. در یک بند خیالی، به ایالات متحده اجازه «حمله به لاهه» - مقر دیوان – را می دهد تا اشخاص آمریکایی یا اتباع دولتهای هم پیمان آمریکا که در بازداشت دیوان به سر می برند را آزاد کند. بنابراین رئیس جمهور آمریکا اجازه دارد برای آزاد کردن کارکنان ایالات متحده «همه ابزارهای ضروری و مناسب را به کار گیرد.» ایالات متحده می خواهد چه بکند؟ لاهه را بمباران کند؟ جالب توجه این که این قانون، کشورهایی که به دیوان بپیوندند و انعقاد موافقت نامه مصونیت را رد کنند با منع کمک مالی به آنها توسط ایالات متحده مجازات می شوند. کنیا در این تعهّد گرفتار شده است. در نهایت، این قانون مشارکت کارمندان آمریکا در عملیات صلح بانی را منع می کند مگر این که مصونیت آنها نزد دیوان تضمین گردد. هنگامی که اعمال گزینشی قانون، «در راستای منافع ملّی» باشد، رییس جمهور اجازه دارد از اجرای آن صرفنظر کند. بگذارید موضوعی را بی پرده بگویم. آمریکا در تفسیرش (تحریف) از ماده 98-2 اشتباه می کند که به وضعیت اجباری برای پذیرش قراردادهای دوجانبه مصونیت اعتماد می کند. این ماده مقرر می دارد که دیوان برای تسلیم یک متهم اقدامی نخواهد کرد که نیاز به اقدامی مغایر تعهدات مبتنی بر قراردادهای بین المللی آن کشور داشته باشد. این ماده شامل معاهداتی است که روند منظم و منطقی محاکمه متهمان در کشورها را با همکاری دیوان تسهیل می کند. این قید، قصد نداشته است به کشورهایی نظیر ایالات متحده اجازه دهد امضا یا تصویب معاهده دیوان را برای مذاکره کردن در خصوص قراردادهای مصونیت درجهت مستثنی کردن شهروندانشان از صلاحیت دیوان، یا تضعیف دیوان رد کنند. اما این فقط آمریکا نبود که برای این توافقنامه های دوجانبه مصونیت مقصر بود. اگر گوسفندی وجود نداشته باشد، گرگی هم در کار نخواهد بود! کشورهایی که تسلیم شدند و با موافقتنامه ی مصونیت موافقت کردند نمی توانند از مسئولیت بگریزند. آنها نباید غرور ملّی و حاکمیّت شان را پست بشمارند. کنیا باید در کل چنین توافقنامه ای را رد کند. در حقوق بین الملل، این برای کشوری که معاهده دیوان را تصویب کرده است، غیرقانونی است که با کشوری که منکر دیوان است یا معاهده آن را امضا و تصویب نکرده است، موافقت نامه ای امضا کند که موجب مصونیت از تعقیب دیوان برای آن کشور شود. طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره ی حقوق معاهدات، کشورهایی که معاهده ای را امضا یا تصویب می کنند «متعهّد می شوند از انجام اقدامی که مغایر هدف یا موضوع معاهده باشد، خودداری نمایند.» این یک قاعده ی محرز در حقوق بین الملل است که یک دولت، نمی تواند معاهده ای را بپذیرد و سپس به روح و مضمون آن حمله کند. برگرداندان مظنونان برای محاکمه، نزد دادگاه «مضمون» معاهده را تشکیل می دهد. این، دلیل آن است که چرا کنیا و کشورهای دیگر نباید به آمریکا اجازه دهند با استفاده از زور حقوق بین الملل را نقض کند. برای مثال، آیا آمریکا شهامت دارد که آلمان، فرانسه یا بریتانیا را به امضای موافقت نامه های مصونیت وادارد؟ فکر نمی کنم اینطور باشد. کنیا هم باید بگوید: نه. (2)

پی نوشتها:

1 – کنیا، اساسنامه را در سال 99 امضا و در سال 2005 تصویب نمود.

2 – ظاهراً هنوز چنین موافقت نامه ای میان آمریکا و کنیا تصویب نشده است.

(http://www.ll.georgetown.edu/guides/article_98.cfm)  

+ با تشکر از همکاری خانم مهرعلیزاده در ترجمه اثر.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

دقایق کوتاهی از جلسه هیأت دولت در خصوص چگونگی کمک به مردم غزه از تلویزیون پخش می شد که رییس جمهور می گفت: «از طریق پلیس بین الملل احضاریه بفرستید که آقا! شما آدم کشتی...!» اما موضوع به این سادگی نیست. گرچه امروزه درصورت ارتکاب جرایم مهم بین المللی، مقامات بلندپایه و سران کشورها، مصونیتی نخواهند داشت اما این مسأله که کدام دادگاه برای رسیدگی به جنایات صهیونیستها در غزه صلاحیت دارد، اولین موضوعی است که باید مشخص شود. دادستان تهران طی نامه ای از دبیرکل سازمان ملل و دادستان دیوان کیفری بین المللی خواسته است، موضوع را در چارچوب مواد 13 و 15 اساسنامه مورد توجه قرار دهند. اما واقعیت این است که «اسرائیل» (1) یک عضو دیوان نیست و تنها در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت (مانند وضعیت دارفور)، دادستان اجازه آغاز تعقیب را خواهد داشت، در غیر این صورت پیش شرطهای اعمال صلاحیت دیوان رعایت نشده و تحقیقات دادستان بی نتیجه خواهد ماند. بنابراین باز هم به «شورای امنیت» می رسیم که شب گذشته نشان داد تا چه اندازه در حل مشکل ناتوان است. به نظر نمی رسد حتی «مجمع عمومی» بتواند در چارچوب قطعنامه «اتحاد برای صلح» وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. راه حل دیگر نیز آن است که باز هم شورای امنیت مانند موارد یوگسلاوی سابق و روآندا نسبت به تشکیل دادگاه اختصاصی اقدام کند. بنابراین ارجاع به یک دادگاه بین المللی، در پیچ و خم مسائل سیاسی با موانع زیادی روبروست.

اما دادگاه های داخلی ایران؟ نه! هرگز! آنگونه که رئیس جمهور از «قتل» سخن می گوید؛ باید بگوییم که قتل به عنوان یک جرم عادی و فاقد وصف بین المللی در چارچوب اصول صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه های کیفری ایران خواهد بود. برای آن که قتل به عنوان یک جرم بین المللی (اعم از نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی)، در صلاحیت «جهانی» دادگاه های ایران باشد لازم است قوانین کیفری مربوط این جرایم را با اوصاف بین المللی شان شناسایی کرده و مجازات در نظر بگیرند. من نمیخواهم وارد بحث خاص «توصیف» جرایم بین المللی بشوم. فعلاً فقط منظورم این است که صلاحیت جهانی دادگاههای ایران نسبت به جرم «قتل» منتفی است! برای احراز جرایمی مانند نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت از طریق قتل، باید عناصر جرایم و تعریف جرم با تعریف بین المللی از جرم «جنایت علیه بشریت از طریق قتل» همخوانی داشته باشد که قوانین کیفری کنونی ایران فاقد چنین تعاریفی است و ترجیح می دهم از فرصت پیش آمده حسن استفاده را نموده و قوه قضاییه و مجلس را به تصویب سریعتر لایحه جرایم بین المللی ترغیب کنم. (2) ایران، اصل صلاحیت جهانی را در ماده 7 ق.م.ا پذیرفته است اما اعمال آن پیش از هرچیز منوط به رعایت ماده 2 این قانون یعنی جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایم بین المللی است! نکته دیگر این که «پلیس بین الملل» یک نهاد قضایی بین المللی نیست، بلکه نهادی برای همکاری میان پلیس های ملّی است، به ویژه درخصوص دستگیری و استرداد. پیشنیاز چنین دستگیری و استردادی نیز همان دستور قضایی قانونی مقامات داخلی است که فعلاً دادگاههای ایران امکان صدور چنین دستوری را ندارند، چون «قتل» به عنوان یک جرم «عادی» (فاقد «وصف» بین المللی)، نه در سرزمین ایران روی داده (صلاحیت سرزمینی) و نه به وسیله اتباع ایرانی (صلاحیت شخصی).

پیگیری جنایات از طریق دادگاههای داخلی برخی کشورها که «صلاحیت جهانی» نسبت به جرایم بین المللی را در قوانین کیفری خود پذیرفته اند، در این مورد پیشنهاد مناسبی است که موضوع را از حوزه حقوق بین الملل به حوزه حقوق خارجی می کشاند. برای آشنایی با برخی قوانین و رویه های استرالیا، اتریش، بلژیک، کاناد، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، سنگال، اسپانیا، انگلستان و البته آمریکا (این مورد اخیر از جنبه مدنی و نه کیفری) بنگرید به حقوق کیفری بین الملل، دکتر شریعت باقری، ص 150 به بعد. البته در مورد اخیر شاید قانون مجازات سوریه جالبتر باشد! برای آشنایی با وضعیت این کشور و مطالعه بیشتر درخصوص اصول صلاحیتی هم به کتاب حقوق جزای بین الملل، دکتر پوربافرانی بنگرید. البته همه اینها بستگی به جرم انگاری جرایم بین المللی و تعیین مجازات در قوانین داخلی کشورها نیز دارد که در مورد سوریه اطلاع دقیقی ندارم.

پی نوشت:

1 – این پرسش حقوقی برایم مطرح است که آیا تقاضای طرح شکایت علیه سران یک دولت (که البته «رژیم» گاهی فقط محلّل لفظ می شود) یا اعتراض به اقدامات آن دولت در شورای امنیت (که تنها «دولتها» عضو سازمان ملل هستند) ممکن است به منزله شناسایی تلویحی آن دولت باشد؟ اگر آری، تحت چه شرایطی؟

2 – دوستان می دانند که بالاخره برای نشان دادن ضرورت رساله ام درخصوص بین المللی شدن حقوق کیفری باید از هر فرصتی استفاده کنم!

http://internationallawof.blogfa.com/post-485.aspx

+ پیوندها

» اعضای دیوان کیفری بین المللی

http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html

» نامه دادستان تهران

http://ijl.blogfa.com/post-122.aspx

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران صادر نموده است که باید به تصویب مجمع عمومی نیز برسد و البته در چند روز آینده احتمالا تصویب خواهد شد! وقتی متن این قطعنامه را به طور تصادفی با قطعنامه کمیسیون (سابق) حقوق بشر در سال 1997 مقایسه می کردم به نکات جالبی برخوردم...

امشب در اخبار استان شنیدم که یکی از مقامات انتظامی کشور در جمله ای بسیار مهم و عمیقاً فلسفی گفته اند: «تکالیف شهروندی، مقدم بر حقوق شهروندی است.»

یعنی شهروندان محترم مثلاً اول مالیات بپردازند، بعد نفس بکشند و...؟! به هرحال این هم نوعی تفکر است. با این که این فرد، از مقامات روحانی یا تحصیلکردگان حوزوی نیست اما بی خود نیست که یکی از متفکران، همیشه می گوید در فقه سنتی که مبتنی بر «تعبد» است – و با تعمیم آن به تمدن شرق – همواره تکالیف بر حقوق مقدم بوده اند و این تکلیف محوری که باید در رابطه انسان و خدا باشد به رابطه انسان - انسان و انسان - دولت هم تسری یافته و در مقابل در غرب، به ویژه پس از رنسانس همواره حقوق بر تکالیف پیشی گرفته اند. عبارت دقیق ایشان در مصاحبه ای با روزنامه شرق (علیه الرحمه!) این بود:

«به قدر مقدور مي کوشم که هم به غربيان و هم به شرقيان توصيه کنم که توازن حق و تکليف را نگه دارند. در نظامات شرقی، حق زير بار تکليف خفه ميشود و در نظامات ليبرال غربی، تکليف در قبال حق ناديده انگاشته ميشود... هر يک از اين دو (حق و تکليف) به تنهايي ما را به مقصد نمي رسانند.»

من اهل فلسفه نیستم و فکر میکنم بیشتر از آن که اندیشه گرا باشم، عملگرا هستم (البته نه به شکل «مهندسی» دیدن همه امور!)، اما فقط امیدوارم آن فرد محترمی که این سخن را مطرح کرده است، به آثار فلسفی و حقوقی ناشی از اعتقاد خود هم فکر کرده باشد.

63 سال پیش، نماینده ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو چنین در سر داشت که نباید به بهانه صلح، عدالت را نادیده گرفت...

در شماره دهم (مرداد 87) می خوانید:

* کارنامه دیوان کیفری بین المللی و آینده آن / دکتر صفی ناز جدلی

* خلاصه رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوی مالزی و سنگاپور؛ قضيه حاكميت نسبت به سه منطقه دریایی / سیّدحسین سادات میدانی

* تلاشهای جدید برای حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی / گروه حقوق عمومی

* پیوستن به معاهدات ضدّتروریسم؛ پیش نیاز شکایت علیه آمریکا / گروه حقوق بین الملل

* ضرورت تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر / دکتر محمود جلالی

* بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد / امیر مقامی

* رویکرد اجتماع محور به استراتژی پلیس؛ تجربه آمریکا (قسمت دوم) / مهدی خاقانی

* گونه شناسی فقهای شیعه در باب جواز اجرای حدود در عصر غیبت / سلمان عمرانی

* آب را گل نکنیم / دکتر محسن آرمین

* سیری در ترازوی دین؛ نگرشی در دیه زن و مرد (قسمت اول) / ذبیح الله شمس – محمّدعلی شمس

* قانون مبارزه با پولشویی

* گفتگو / انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ماهیت شبه دولتی دارد.

* ضرورت تدوین قانون جامع مدیریت شهری / دکتر نادر شکری

* تعهّد به «محیط زیست سالم» در پرتو نسل سوم حقوق بشر / علی شیروانی

www.ijl.blogfa.com

دومین شماره مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ایران (بهار 87) منتشر شده است. مقاله «اتانازی و "حق بر خویش"؛ چالشی در ماهیت حقوق بشر» را می توانید اینجا بخوانید.

» پیوندها:

طرح دعوی علیه بشیر

http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/406.html

هواپیمادزدی دیوان

http://internationallawof.blogfa.com/post-463.aspx

اوکامپو – دادستان دیوان (اینجا)